پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی خیار غبن از دیدگاه امامیه و شافعی

    چکیده

علماء و  فقهای شیعی با به بحث کشیدن مباحث فقهی با تکیه بر قرآن ، احادیث معصومین سنت و عقل ، سعی کرده اند تا گره از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بردارند و مانع رسیدن ضرر و زیان به طرفین معامله شوند ، در این خصوص به قواعدی چون لاضرر تاکید زیادی داشته و با مطرح کردن مسائلی چون اصاله اللزوم ، فسخ به سبب اثبات خیار غبن ،تعریف غبن، سقوط خیار غبن ،شرایط و ویژگیهای آن سعی کرده اند تا طرفین معامله علاوه بر این که دچار غبن و خدعه در معامله نشوند بلکه با رضایت و مصالحه معاملات صورت گیرد.در این خصوص علمایی چون محقق کرکی، محقق حلی ،صاحب ریاض ،صاحب جواهر الکلام شیخ انصاری ، امام خمینی … نظریات و دیدگاه های خود را به صورت مبسوط ارائه فرموده اند . در کنار این بزرگواران علم فقه ، حقوقدانان هم با به بحث گذاشتن همین مباحث فوق الذکر و تاکید بر مواد قانونی ۴۲۱الی۴۱۶ از دید قانونی و حقوقی که خود این قوانین از بطن مسائل فقهی بیرون می آید و وابسته به گزاره ها و داده های فقهی است تلاش کرده اند تا احقاق حقی از مغبون و مظلوم شود و در اجرائی شدن قوانین فقهی و حقوقی پیشتاز شوند به عبارت دیگر پایه های علمی مسائل قضائی توسط فقها و جنبه اجرایی آن توسط قانون محکم شده است به بیان دیگر نوعی هماهنگی علمی و اجرایی بین فقه و قانون شکل گرفته است بایستی اذعان کرد که ، اساس فقه امامیه و قانون مدنی برای انجام معاملات صحیح بر زمان معامله ، نوع قیمت کالا در معاملات و همچنین آگاهی طرفین معامله نسبت به شرایط معامله می باشد.در غیر این صورت فقه امامیه طرفین را در صورت متضرر بودن و مغبون شدن یک طرف،طرف دیگر رابه قبول یا فسخ معامله ملزم می کند.

در مورد فقه شافعی هم بایستی گفت که فقه شافعی به علت محدود بودن نوع نگرش خود به خیارات و خیار غبن نتوانسته ضرری را که متوجه طرفین معامله می شود را به نحو احسن حل کند .به خاطر اینکه فقه شافعی  مانند فقه امامیه بر استدلال قوی فقهی و اصولی استوار نیست .

       و به جای تاکید بر مسأله زمان معامله و آگاهی طرف معامله صرفاً به واژه فریب بسنده کرده اند ، و  با چنین نگرشی مغبون در معامله بدون برخورداری از آگاهی و علم به زمان معامله و قیمت معامله متضرر می شود .

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات……………………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول – کلیات و مفاهیم……………………………………………………………. ۸

۱-۱-۱- تبیین مفهوم خیار…………………………………………………………………… ۹

۱-۱-۲- تعریف لغوی خیار…………………………………………………………………. ۹

۱-۱-۳- تعریف اصطلاحی خیار در فقه امامیه………………………………………… ۹

۱-۱-۴- تعریف اصطلاحی خیار در فقه شافعی……………………………………….. ۹

۱-۱-۵- اقسام خیارات………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱-۶- احکام مشترک خیار از دیدگاه محقق حلی…………………………………. ۱۵

۱-۱-۷- نگاه تاریخی به غبن……………………………………………………………….. ۱۶

۱-۱-۸- تبیین مفهوم غبن……………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱-۹- تعریف لغوی غبن………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱-۱۰- تعریف اصطلاحی غبن در فقه امامیه………………………………………… ۱۷

۱-۱-۱۱- تعریف اصطلاحی غبن در فقه شافعی………………………………………. ۱۸

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم – اصاله اللزوم و رابطه آن با خیارات………………………………… ۲۱

۲-۱-۱- تعریف قاعده………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۲- معنای اصل در قاعده اصاله اللزوم…………………………………………….. ۲۳

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۲-۱-۳- فرق الزام و التزام در عقد………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۴- اقسام لزوم……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴-۱- لزوم حکمی………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴-۲- لزوم حقی…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱- مجرای قاعده اصاله اللزوم……………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۲- مستندات قاعده اصاله اللزوم……………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲-۱-عقلا…………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲-۲- سنت……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۳- اصاله اللزوم در عقد بیع………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۴- رابطه قاعده اصاله اللزوم با خیارات…………………………………………… ۴۸

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۵۰

فصل سوم – خیار غبن از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………… ۵۲

۳-۱-۱- دیدگاه شیخ انصاری در مورد خیار…………………………………………. ۵۳

۳-۱-۲- دیدگاه صاحب جواهر در مورد خیار………………………………………. ۵۳

۳-۱-۳- بیان سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه) در مورد خیار…………… ۵۴

۳-۱-۴- تعریف امام خمینی در مورد خیار در کتاب البیع………………………… ۵۴

۳-۱-۵- نقد وبررسی تعریف خیار………………………………………………………. ۵۶

۳-۱-۶- ابقاء عقد……………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۱-۷- الزام عقد…………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۸- بررسی ایراد شیخ از تعریف خیار……………………………………………. ۵۸

۳-۱-۹- خیار غبن از دیدگاه محقق حلی……………………………………………….. ۶۰

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۳-۱-۱۰-خیار غبن از دیدگاه امام خمینی………………………………………………. ۶۰

۳-۱-۱۱- نقد وبررسی خیار غبن…………………………………………………………. ۶۱

۳-۲-۱- شرایط تحقق خیار غبن از دیدگاه فقها……………………………………….. ۶۱

۳-۲-۱-۱- دیدگاه امام خمینی در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن…… ۶۲

۳-۲-۱-۲- نظریه محقق حلی در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن…….. ۶۳

۳-۲-۱-۳- نظریه شیخ انصاری در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن….. ۶۳

۳-۲-۱-۴- اثبات جهل مغبون به قیمت…………………………………………………… ۶۵

۳-۲-۱-۵- آیاتی چند درباره اثبات خیار غبن………………………………………….. ۶۶

۳-۲-۱-۶- نقد و بررسی علامه حلی درباره آیه الا ان تکون تجاره عن تراض. ۶۹

۳-۳-۱- قاعده لا ضرر و لا ضرار فی اسلام……………………………………………. ۷۱

۳-۳-۲- مفهوم ضرر ضرار………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۳-۳- روایاتی چند درباره ضرر وضرار………………………………………………. ۷۳

۳-۳-۴- داستان سمره بن جندب…………………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۵-تحلیل داستان سمره بن جندب…………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۶- قاعده لا ضرر و نقش آن…………………………………………………………. ۷۵

۳-۳-۷- قرآن و قاعده لاضرر………………………………………………………………. ۷۶

۳-۳-۸- خیار غبن و قاعده لا ضرر……………………………………………………….. ۷۸

۳-۳-۹- اثبات خیار غبن در کلام معصومین……………………………………………. ۸۰

۳-۳-۱۰- نگاه شیخ انصاری درباره قاعده لا ضرر……………………………………. ۸۱

۳-۳-۱۱- نظریه میرزای نائینی درباره فرق بین ضرر وضرار……………………….. ۸۲

۳-۳-۱۲- بررسی قاعده لاضرر واجماع در سقوط خیار غبن………………………. ۸۲

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۳-۳-۱۳- اثبات خیار و شرط ضمنی……………………………………………………… ۸۴

۳-۴-۱- آثار خیار غبن……………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۴-۲- ملاک فاحش بودن غبن در فقه امامیه…………………………………………. ۸۶

۳-۴-۳- مسقطات خیار غبن…………………………………………………………………. ۸۶

۳-۴-۴- اسقاط مع العوض…………………………………………………………………… ۹۰

۳-۴-۵- اسقاط خیار بعد از علم به غبن…………………………………………………. ۹۱

۳-۴-۶- اسقاط خیار غبن بعد از عقد…………………………………………………….. ۹۲

۳-۴-۷- اسقاط خیار غبن قبل از ظهور غبن……………………………………………. ۹۲

۳-۴-۸- خیار غبن و شرط سقوط در متن……………………………………………….. ۹۴

۳-۴-۹- تصرف مغبون پس از ظهور……………………………………………………… ۹۷

۳-۴-۱۰- نظریه مرحوم شیخ درباره اجماع سقوط خیار غبن………………………. ۹۸

۳-۴-۱۱- تصرف ناقل از ملک توسط مغبون قبل از علم به غبن…………………. ۹۹

۳-۴-۱۲- دلائل…………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۴-۱۳- عدم امکان رفع سقوط خیار…………………………………………………… ۱۰۱

۳-۴-۱۴- احکام صور مختلف تغییر در خیار غبن…………………………………….. ۱۰۲

۳-۴-۱۵- حکم صور مختلف تلف(در دست غابن و مغبون)………………………. ۱۱۴

۳-۴-۱۶- خیار غبن در غیر بیع…………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۴-۱۷-ادلّه اختصاص خیار غبن به بیع………………………………………………… ۱۱۹

۳-۴-۱۸-فوریت یا تراخی در خیار غبن…………………………………………………. ۱۲۰

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۲۹

فصل چهارم –  خیار غبن در فقه شافعی…………………………………………… ۱۳۱

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۴-۱- غبن در لغت……………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۲- غبن در اصطلاح………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۳- اقسام غبن………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۴- تعریف فقهای شافعی از غبن………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۵- آثار غبن در معامله…………………………………………………………………….. ۱۳۴

۴-۶- غبن فاحش نزد فقهای شافعی مذهب……………………………………………… ۱۳۵

۴-۶-۱- منشأ اختلاف علما در غبن فاحش……………………………………………… ۱۳۶

۴-۶-۲- غبن فاحش موجب حق خیار است……………………………………………. ۱۴۰

۴-۶-۳- غبن فاحش مبطل معامله است………………………………………………….. ۱۴۱

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

فصل پنجم- خیار و خیار غبن در قوانین موضوعه ایران…………………….. ۱۴۶

۵-۱-۱- خیار در حقوق مدنی………………………………………………………………. ۱۴۷

۵-۱-۲- انواع غبن……………………………………………………………………………… ۱۴۸

۵-۱-۳- ویژگی های خیار غبن……………………………………………………………… ۱۵۲

۵-۱-۴- شرایط اثبات خیار غبن……………………………………………………………. ۱۵۳

۵-۱-۵- شرایط سقوط خیار غبن…………………………………………………………… ۱۵۳

۵-۲-۱- فوریت غبن در قانون مدنی……………………………………………………… ۱۵۵

۵-۲-۲- مبنای حقوقی نظریه غبن………………………………………………………….. ۱۵۸

چکیده نموداری………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………… ۱۶۷

نمایه…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۳

فهرست منابع و مآخذ

۱- امامی، سیدحسن، ، حقوق تعهدات، ج ۲ ،چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۲- انصاری ،شیخ مرتضی، المکاسب ،ج ۳ ، قم ،نشر مؤسسه مغان ، ۱۴۲۴٫

۳- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق‌مدنی، ج ۱ ،کتابفروشی‌اسلامیه،چاپ بیستم،۱۳۷۸٫

۴- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، ج۱ ،چاپ بیستم ، عمران، ۱۳۷۸ .

۵- جعفری،لنگرودی،جعفر،‌ترمینولوژی‌حقوق‌،چاپ‌نوزدهم،تهران،کتابخانه‌گنج دانش، ۱۳۷۸٫

۶- جمال الدین مکی العاملی ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد، لمعه دمشقیه، ج۱ ، ترجمه ، محسن غرویان ، علی شیروانی ، چاپ ۲۹ قم دارالفکر ، ۱۳۸۵ .

۷- جمال الدین مکی العاملی ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد ، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، برگردان و تبیین سید عباس حسینی نیک ، ابوالفضل احمد راده ، با دیباچه سید محمد موسوی بجنوردی ، چاپ ششم ، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد ، ۱۳۷۴ .

دانلود فایل